أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية بوزارة الرياضة، متطلبات الشهادة للفترة الأولى من الموسم الرياضي القادم، لأندية المحترفين والأولى، والتي تشترط سداد كافة الالتزامات المالية المستحقة وواجبة السداد حتى 31 مارس 2022م.
وأشارت لجنة الكفاءة المالية، عبر بيان صادر اليوم (الخميس)، إلى أن بنود شهادة الكفاءة المالية المقبلة تشمل كافة الأنشطة الرياضية في أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأندية دوري يلو للدرجة الأولى، وهي على النحو التالي: ذمم دائنة “لاعبين”، ذمم دائنة “مدربين”، ذمم دائنة “موظفين”، أندية رياضية، مستحقات القضايا المالية الصادر بها قرارات نهائية وحصة الوسطاء.
ونوهت اللجنة إلى أن حصة الوسطاء يجب أن تتوفر فيها الاشتراطات التالية: أن يكون الوسيط مُسجلاً لدى اتحاد الكرة ويحمل رخصة سارية المفعول، وجود عقد التمثيل، إثبات ما يفيد إشعار لجنة الاحتراف بعقد التمثيل خلال 3 أيام عمل من تاريخ إبرامه، وجود اسم الوسيط في العقد وعدم وجود تضارب مصالح، أي ألا يمثل الوسيط النادي واللاعب معًا.
ولفتت اللجنة الانتباه إلى أنه في حال اختيار النادي واللاعب لخدمات نفس الوسيط ضمن نطاق المعاملة ذاتها، فيجب تقديم ما يثبت موافقة اللاعب والنادي على ذلك، بجانب عدم تجاوز عمولة الوسيط للنسبة المحددة نظاماً على أن يوقع الوصي الشرعي للاعب القاصر على عقد التمثيل وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة.
وأوضحت اللجنة أن الاشتراطات الواجب اتباعها للحصول على شهادة الكفاءة المالية المقبلة، هي: سداد الالتزامات الواجبة السداد حتى 31 مارس 2022م حسب النطاق المذكور أعلاه، عدم جدولة الرواتب، عدم تحويل أي التزام واجب السداد حتى 31 مارس 2022م إلى قضية، أن يكون آخر موعد لسداد الالتزامات هو 10 أيام قبل إغلاق فترة التسجيل الصيفية القادمة كحد أقصى والإفصاح للجنة عن المطالبات المالية ما بين الأندية، أو ما بين الأندية والأفراد قبل 14 أبريل 2022م، وذلك عبر البريد الإلكتروني الخاص باللجنة [email protected] على أن يتم ترحيل أي مطالبة مالية بعد ذلك التاريخ إلى الفترة التي تليها، مع التأكيد بأن هذا الشرط لا يشمل (المساهمات التضامنية وبدل التدريب للاعبين الهواة)، إلا في حال صدر قرار من الجهة المختصة.